زير الصحة يوافق علي رفع الحد الأدني لرواتب الصيادلة إلي 1200 جنيه
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم: محمد على
د. أشرف حاتم
وعد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة خلال لقائه بوفد النقابة العامة للصيادلة بإلغاء القرار رقم 380 لسنة 2009 والخاص بالاشتراطات الصحية للصيدليات الذي رفع مساحة الصيدليات من 25 مترا إلي 40 مترا.
وأكد الدكتور أحمد رامي أمين صندوق النقابة أن الوزير أبدي تفهمه لأزمة ضعف رواتب الصيادلة الحكوميين، وأكد قيام الوزارة بإعداد طريقة محاسبة جديدة لإعادة توزيع الدخل داخل الوزارة، سيكون فيها راتب الصيدلي عند التعيين راتب الطبيب نفسه.
وأضاف أنه تمت مناقشة قرار تعويم سعر الدواء المصري، وظاهرة تهريب الدواء، مؤكدا أن النقابة طالبته بتحمل مسئوليته كوزير للصحة والمسئول الأول عن مصانع الأدوية الحكومية، حتي تتمكن الدولة من توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين.
من جانبه أثني الدكتور محمد عبدالجواد وكيل النقابة العامة للصيادلة والقائم بأعمال النقيب علي لقاء وزير الصحة وتفاعله الإيجابي في الأمور المهنية والصيدلية التي طرحتها هيئة مكتب النقابة خلال اللقاء.
وأعرب في الخطاب الذي أرسلته النقابة أمس للوزير لتأكيد ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع أن يتم تنفيذ إلغاء القرار رقم 380 لسنة 2009 علي الصيدليات التي تتقدم بأوراق ترخيصها ابتداء من أول أبريل 2011.
كما أوضح الخطاب أنه تم الاتفاق علي أن يتراوح الحد الأدني لأجور الصيادلة عند أول تعيين يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، ولا يقل عن زملائه في القطاع الطبي بحيث يكون هذا الأجر شاملا لجميع ما يحصل عليه الصيدلي شهريا تحت مسميات مختلفة (بدلات ـ حوافز)، وذلك طبقا لما ستسفر عنه دراسة اللجنة المشكلة في وزارة الصحة بهذا الخصوص، وأن يبدأ تنفيذ ذلك من أول يوليو لهذا العام (2011).
أما بخصوص الصيادلة العاملون الآن بدرجات مختلفة في جميع قطاعات وإدارات وزارة الصحة متضمنة العاملين بالمستشفيات والهيئات التعليمية فقد تم الاتفاق علي توحيد جميع الحوافز لهم جميعا بصرف النظر عن موقع عملهم، وكذلك مع زملائهم الأطباء المتساوين معهم في الدرجات الوظيفية والعلمية.
وأشار عبدالجواد إلي أنه سيتم إرسال خطابات لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي لتطبيق هذه الحوافز نفسها علي الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي إعادة النظر في قائمة الأدوية المهربة واستكمال مراجعتها كل 6 أشهر، وسرعة تسجيل تلك الأصناف في صورة fast track، وحظر الأصناف غير الأساسية، وذلك بعد قيام وزير الصحة بتشكيل لجنة بهذا الشأن من الوزارة ونقابة الصيادلة للنظر في هذه الأصناف وتحديد قائمة هذه الأدوية، ودراسة إمكان تحديث نظام "طلبات الأفر".
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم: محمد على
د. أشرف حاتم
وعد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة خلال لقائه بوفد النقابة العامة للصيادلة بإلغاء القرار رقم 380 لسنة 2009 والخاص بالاشتراطات الصحية للصيدليات الذي رفع مساحة الصيدليات من 25 مترا إلي 40 مترا.
وأكد الدكتور أحمد رامي أمين صندوق النقابة أن الوزير أبدي تفهمه لأزمة ضعف رواتب الصيادلة الحكوميين، وأكد قيام الوزارة بإعداد طريقة محاسبة جديدة لإعادة توزيع الدخل داخل الوزارة، سيكون فيها راتب الصيدلي عند التعيين راتب الطبيب نفسه.
وأضاف أنه تمت مناقشة قرار تعويم سعر الدواء المصري، وظاهرة تهريب الدواء، مؤكدا أن النقابة طالبته بتحمل مسئوليته كوزير للصحة والمسئول الأول عن مصانع الأدوية الحكومية، حتي تتمكن الدولة من توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين.
من جانبه أثني الدكتور محمد عبدالجواد وكيل النقابة العامة للصيادلة والقائم بأعمال النقيب علي لقاء وزير الصحة وتفاعله الإيجابي في الأمور المهنية والصيدلية التي طرحتها هيئة مكتب النقابة خلال اللقاء.
وأعرب في الخطاب الذي أرسلته النقابة أمس للوزير لتأكيد ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع أن يتم تنفيذ إلغاء القرار رقم 380 لسنة 2009 علي الصيدليات التي تتقدم بأوراق ترخيصها ابتداء من أول أبريل 2011.
كما أوضح الخطاب أنه تم الاتفاق علي أن يتراوح الحد الأدني لأجور الصيادلة عند أول تعيين يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، ولا يقل عن زملائه في القطاع الطبي بحيث يكون هذا الأجر شاملا لجميع ما يحصل عليه الصيدلي شهريا تحت مسميات مختلفة (بدلات ـ حوافز)، وذلك طبقا لما ستسفر عنه دراسة اللجنة المشكلة في وزارة الصحة بهذا الخصوص، وأن يبدأ تنفيذ ذلك من أول يوليو لهذا العام (2011).
أما بخصوص الصيادلة العاملون الآن بدرجات مختلفة في جميع قطاعات وإدارات وزارة الصحة متضمنة العاملين بالمستشفيات والهيئات التعليمية فقد تم الاتفاق علي توحيد جميع الحوافز لهم جميعا بصرف النظر عن موقع عملهم، وكذلك مع زملائهم الأطباء المتساوين معهم في الدرجات الوظيفية والعلمية.
وأشار عبدالجواد إلي أنه سيتم إرسال خطابات لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي لتطبيق هذه الحوافز نفسها علي الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي إعادة النظر في قائمة الأدوية المهربة واستكمال مراجعتها كل 6 أشهر، وسرعة تسجيل تلك الأصناف في صورة fast track، وحظر الأصناف غير الأساسية، وذلك بعد قيام وزير الصحة بتشكيل لجنة بهذا الشأن من الوزارة ونقابة الصيادلة للنظر في هذه الأصناف وتحديد قائمة هذه الأدوية، ودراسة إمكان تحديث نظام "طلبات الأفر".
